مزیت‌هایی که دود می‌شود
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۸۹۵۴
تعیین نرخ هفت هزارتومانی توسط دولت برای خوراک پتروشیمی‌ها در حالی انجام شده است که از تاریخ اعلام این نرخ تاکنون روند بورس منفی شده و دولت نیز همچنان بر این نرخ پافشاری می‌کند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، از نیمه اردیبهشت ماه تاکنون گرمای هوا بر بورس نیز اثرگذار بوده و تب و تاب شدیدی در این بازار ایجاد کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس بند «ب» قانون بودجه سال جاری، سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت و میعانات گازی، خالص صادرات گاز و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها حدود ۶۳۸ هزار میلیارد تومان و از این مقدار، درآمد خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
علاوه بر این، در بند ج قانون بودجه سال جاری نیز تاکید شده اگر منابع دولت از این محل کمتر از سقف مقرر شده در بند «ب» باشد؛ دولت می‌تواند با رعایت قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.
احتمالاً دولت با توجه به نرسیدن به سقف بودجه درآمدی ۶۳۸ همتی از محل صادرات نفتی، با هدف کنترل تورم و پایه پولی قصد برداشت از صندوق ذخیره ارزی را نداشته و از این رو اقدام به افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به هفت هزار تومان کرده است که این اقدام با تبصره ۱۴ و حمایت از صنایع در تناقض است.
در تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز دولت مجاز شده است که برای حمایت از صنایع حمایت از صنایع، نسبت به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، مشروط به عدم کاهش منابع مذکور در صدر این جزو اقدام کند.
بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که احتمالاً دولت با توجه به نرسیدن به سقف بودجه درآمدی ۶۳۸ همتی از محل صادرات نفتی، با هدف کنترل تورم و پایه پولی قصد برداشت از صندوق ذخیره ارزی را نداشته و از این رو اقدام به افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به هفت هزار تومان کرده است که این اقدام با تبصره ۱۴ و حمایت از صنایع در تناقض است.
پیش از هدفمندسازی یارانه‌ها و در سال ۱۳۸۷، قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها در قانون بودجه ۶۷ تومان به ازای هر متر مکعب بوده و پس از اجرای این قانون به ۷۰ تومان رسید. در قانون بودجه ۱۳۹۳ این نرخ به ۱۳ سنت رسید و منجر به ریزش بازار سرمایه شد. در سال‌های اخیر نیز برای تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها فرمولی از سوی وزارت نفت تعیین شد که در زمان بحران انرژی اروپا زیان دهی صنایع را به دنبال داشت.
در روزهای گذشته نمایندگان مجلس بارها بر لزوم تغییر نرخ هفت هزارتومانی خوراک تاکید کرده و دولت نیز بر این نرخ پافشاری کرد. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت و گو با خبرنگار ایمنا بر لزوم تعیین نرخ خوراک با فرمول تاکید کرد.
نرخ‌های بالاتر از ۸-۹ سنت، مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی را از بین میبرددرخصوص جزئیات نحوه محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با فرمول، مهدی رضایتی کارشناس بازار سرمایه به خبرنگار ایمنا می‌گوید: پس از واگذاری شرکت‌ها به صندوق هی بازنشستگی و عموم مردم دولت رویه متفاوتی را در زمینه نرخ گذاری خوراک پتروشیمی‌ها در پیش گرفت. آغاز این رویه جدید تعیین یک فرمول مبتنی بر قیمت‌های در مناطق مختلف جهان بود.
وی ادامه می‌دهد: در این فرمول با درنظر گرفتن شرایط هاب گازی کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا و همچنین شرایط اقتصاد داخلی و صادراتی ایران، به طور وزنی قیمت خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود. خروجی این فرمول قیمت ۷ تا ۱۴ سنت در برهه‌های زمانی مختلف برای گاز ایران تعیین می‌شد. در آن مقطع نرخ‌های بالاتر از ۸-۹ سنت، مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی را به نوعی از بین می‌برد و عملاً سرمایه‌گذاری در این صنعت توجیه پذیر نبود.
براساس قانون دولت موظف به تأمین گاز مورد نیاز پتروشیمی‌ها است و اگر گاز این صنایع به هر دلیلی قطع شود دولت باید خسارت آنها را پرداخت کند، البته این قانون در داخل کشور عملی نمی‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: خروجی این فرمول به نحوی بود که شرکت‌ها می‌توانستند به فعالیت خودشان ادامه دهند اما عملاً مزیتی برای پتروشیمی‌ها ایجاد نمی‌شد. گاز صنایع نیز مستقل از خوراک پتروشیمی بود. باید توجه داشت هاب‌های اروپایی، هاب مصرف کننده هستند، یعنی گاز را از روسیه وارد کرده و نرخ گذاری بر این اساس تعیین می‌شود بنابراین تعیین هاب اروپا به عنوان مرجع محاسبه نرخ گاز در ایران که تولید کننده گاز است، اشتباه است.
تأثیر بحران انرژی اروپا بر نرخ خوراک ایرانرضایتی اضافه می‌کند: زمانی که بحران انرژی در اروپا آغاز شد و نرخ گاز در این اتحادیه بالا رفت خروجی فرمول عددهای غیر منطقی رسید. همزمان در کشورهای تولیدکننده همچون روسیه، قطر و آمریکا، قیمت گاز با ثبات بوده و روند معمول را طی می‌کرد اما قیمت گاز ایران به تناسب قیمت گاز در اروپا در حال افزایش بود.
وی ادامه می‌دهد: در آن برهه زمانی قرار شد سقف پنج هزار تومان برای نرخ خوراک در نظر گرفته شود که از افزایش بی رویه قیمت خوراک جلوگیری کرد. براین اساس در آن زمان قیمت ۲۰ سنت برای پتروشیمی‌ها و درصدی از این مبلغ برای گاز صنایع تعیین شد. این در حالی است که در همان زمان، نرخ خوراک در کشور تولید کننده بسیار کمتر از این مقدار بود. برای مثال در کشور قطر که بازار متشکلی ندارد نرخ‌ها پایین‌تر از ۱۰ سنت و در عربستان نرخ‌ها در حدود پنج سنت بوده است.
این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: در سال جاری قیمت در هاب اروپایی بسیار کاهش یافت و تعدیل شد بر این اساس خروجی فرمول محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به حدود ۱۲ تا ۱۵ سنت رسید. بنابراین انتظار می‌رفت قیمت گاز به حدود چهار یا سه هزار تومان برسد. در مقابل، درمنابع تبصره ۱۴ و هدفمندی یارانه‌ها کسری وجود داشت در نهایت دولت برای پوشش کسری بودجه قیمت گاز پتروشیمی‌ها را تا هفت هزار تومان و گاز مصرفی صنایع را تا چهار هزار تومان بالا برد.
دولت موظف به پرداخت خسارت به پتروشیمی‌ها استرضایتی اضافه می‌کند: براساس قانون دولت موظف به تأمین گاز مورد نیاز پتروشیمی‌ها است و اگر گاز این صنایع به هر دلیلی قطع شود دولت باید خسارت آنها را پرداخت کند، البته این قانون در داخل کشور عملی نمی‌شود.
وی ادامه می‌دهد: همچنین در زمان واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی در قانون تصریح شد که نرخ‌گذاری باید مزیت رقابتی را برای ایران حفظ کند که این شرط نیز رعایت نمی‌شو و در واقع فرمول ناقص نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها که شرکت‌ها بر اساس آن کار می‌کردند، عملاً بر خلاف قانون بوده است. این افزایش قیمت گاز همه صنایع را تحت تأثیر قرار داده و مزیت سرمایه‌گذاری در بیشتر صنایع همچون صنایع معدنی، فلزات و پتروشیمی عملاً با این نرخ‌گذاری از بین رفته است.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه دولت می‌توانست کسری بودجه ایجاد شده در هدفمندی یارانه‌ها را از راه‌های دیگری به جز افزایش نرخ گاز صنایع تأمین کند، می‌گوید: افزایش نرخ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به ۴۰ هزار تومان و یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی همچون بنزین و یا بهای گاز خانگی از دیگر راه‌های تأمین این کسری بودجه بود اما تبعات این اقدامات منجر شد که دولت از آن صرفه نظر کند.
نرخی که می‌تواند سرمایه‌گذاران را به صنایع پتروشیمی نزدیک کند، قیمت کمتر از ۸ سنت برای هر متر مکعب گاز است. نرخ گاز صنایع قاعدتاً باید از کمتر از کشورهای رقیب باشد که در حال حاضر حدود در حدود ۷ سنت باشد
رضایتی اضافه می‌کند: به نظر می‌رسد دولت به دلیل کسری بودجه، روی موضوع افزایش نرخ گاز صنایع پافشاری خواهد کرد؛ این موضوع در بلند مدت باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی تضعیف شود.
بهترین روش تعیین نرخ خوراک چیست؟وی ادامه می‌دهد: نرخ گاز در جهان به صورت منطقه‌ای و مبتنی بر عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و به طور معمول نرخ خوراک تعیین می‌شود و معمولاً نرخ گاز خانگی بالاتر از نرخی است که به صنایع داده می‌شود و صنایع با نرخ‌های ثابت و بلندمدت با تأمین کننده‌های گاز وارد معامله می‌شوند.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: در حال حاضر تشکیل یک بازار گازی با توجه به اینکه بخش عمده مصرف گاز مربوط به بخش خانگی است نمی‌تواند موفق باشد.
رضایتی تصریح می‌کند: نرخی که می‌تواند سرمایه‌گذاران را به صنایع پتروشیمی نزدیک کند، قیمت کمتر از ۸ سنت برای هر متر مکعب گاز است. نرخ گاز صنایع قاعدتاً باید از کمتر از کشورهای رقیب باشد که در حال حاضر حدود در حدود ۷ سنت باشد، زیرا اگر قرار است یک سرمایه‌گذاری بازاری را برای خرید انتخاب کند، ترجیح می‌دهد در قطر و یا کانادا که بازار کم ریسک‌تری را نسبت به ایران دارند، سرمایه‌گذاری کند. بنابراین سرمایه گذاری در ایران باید مزیت رقابتی داشته باشد و بر مبنای کشورهای تولیدکننده گاز باشد.
لزوم تناسب بین قیمت محصول و هزینه نهاده‌های تولیدحمیدرضا فولادگر مشاور وزیر اقتصاد و امور دارایی نیز در این خصوص به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باید توجه داشت این شرکت‌ها خوراک خود را از بیت‌المال دریافت کرده و محصولات آنان صادر می‌شود که ارزش افزوده بالایی دارد بنابراین اگر خوراک این صنایع به قیمت‌های بین المللی محاسبه شود همین موضوع را در فروش داخلی نیز باید لحاظ کنند.
وی اضافه می‌کند: اگر قیمت نهاده‌ها از جمله سوخت، انرژی و آب و خوراک برای پتروشیمی‌ها به صورت یارانه‌ای محاسبه می‌شود در فروش محصولات در داخل باید لحاظ شود. در غیر این صورت پتروشیمی‌ها می‌توانند نرخ محصولات خود را با قیمت‌های جهانی محاسبه کنند. بنابراین بین قیمت محصولات پتروشیمی و یارانه انرژی باید تناسب وجود داشته باشد.
درست است که استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه می‌تواند اثرات تورمی داشته باشد اما تبعات جبران این کسری از محل سرمایه شرکت‌ها و تغییر نرخ خوراک شامل رکود، بیکاری، ریزش شاخص‌های بازارهای مالی و.. بیشتر است.
مشاور وزیر اقتصاد می‌گوید: نکته مهم این است که بازارهای هدف صادراتی به این راحتی به دست نمی‌آید که به راحتی آن را از دست دهیم. شرکت‌های پتروشیمی بخش مهمی از بورس را تشکیل داده و بر آن تأثیر می‌گذارند. البته معتقدم اینکه به هر قیمتی با هدف اینکه شاخص بورس رشد کند اجازه هر نوع نرخ پایه به شرکت‌ها داده شود.
دولت حق دارد در قیمت پایه خوراک پتروشیمی‌ها تجدید نظر کندفولادگر اضافه می‌کند: بورس ما براساس عرضه و تقاضا عمل نمی‌کند که نرخ گذاری نهاده شرکت‌ها نیز براساس بازار باشد. اما اکنون بورس تقریباً مدیریت شده و نیمه آزاد است. بنابراین همانطور که از دولت انتظار مدیریت بورس برای جلوگیری از کاهش شدید شاخص‌ها وجود دارد، دولت نیز حق دارد در قیمت پایه خوراک پتروشیمی‌ها تجدید نظر کند چراکه سایر نهاده‌های تولید به صورت یارانه‌ای در اختیار پتروشیمی‌ها قرار می‌گیرد.
وی با تاکید بر اینکه باید واقعیات بازار و بورس را در نظر گرفت و مسائل را به صورت زنجیره‌ای رفع کرد، تصریح می‌کند: در جلسه کمیسیون اقتصادی که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد مقرر شد دولت مجدداً تعیین نرخ خوراک را بررسی کند اما ظاهراً هنوز تصمیمی در تجدید نظر برای نرخ خوراک ندارد. معتقدم همزمان با حمایت از بورس، شرایط صادرات و واردات محصولات نیز باید در نظر گرفته شود. همچنین اگر دولت معتقد است یارانه‌ای در نهاده‌های تولید در اختیار پتروشیمی‌ها قرار می‌دهد در فروش داخلی محصولات آنان باید لحاظ شود.
به گزارش خبرنگار ایمنا، درست است که استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه می‌تواند اثرات تورمی داشته باشد اما تبعات جبران این کسری از محل سرمایه شرکت‌ها و تغییر نرخ خوراک شامل رکود، بیکاری، ریزش شاخص‌های بازارهای مالی و.. بیشتر است.
تأثیر افزایش نرخ خوراک بر تورم، شاخص‌های بازارهای مالی، رشد اقتصادی و سایر شاخص‌های کلان اقتصادی باید بررسی شده و با سایر راهکارهای جبران کسری بودجه مقایسه شود. اکنون که بازار سرمایه با توجه به گزارشات مثبت شرکت‌ها ارزندگی قابل توجهی دارد، اتخاذ چنین تصمیماتی فقط منجر به زیان دهی سرمایه گذاران این بازار شده و تأثیرات منفی بسیاری دارد.
گزارش از: فرشته بابایی؛ خبرنگار اقتصادی ایمنا
کد خبر 676653منبع: ایمنا
کلیدواژه: نرخ خوراک نرخ خوراک پتروشیمی ها تغییر نرخ خوراک تغییر نرخ خوراک پتروشیمی ها اصلاح نرخ خوراک فرمول نرخ خوراک پتروشیمی ها نرخ خوراک پتروشیمی چیست نرخ خوراك صنعت پتروشیمی تولیدات صنعت پتروشیمی پتروشیمی تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالا محصولات پتروشیمی صنایع پتروشیمی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کارشناس بازار سرمایه نرخ خوراک پتروشیمی ها سرمایه گذاری تعیین نرخ خوراک ادامه می دهد حمایت از صنایع هفت هزار تومان خبرنگار ایمنا نرخ گاز صنایع تعیین می شود قانون بودجه مزیت رقابتی کسری بودجه افزایش نرخ نرخ گذاری قیمت گاز تبصره ۱۴ نهاده ها شرکت ها شاخص ها نرخ ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۸۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا پسوند باشگاه استقلال را تغییر دادند؟
عبدالعلی علی عسکری، مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به اینکه پسوند «خلیج فارس» نقطه اشتراک تمامی شرکت‌های گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس است، گفت: بر اساس همین سیاست، در راستای حفظ وحدت رویه، سیاست حاکمیت شرکتی و همچنین روز مبارک خلیج فارس، بر اساس تصمیم مالکان جدید، تیم محبوب استقلال، به استقلال خلیج فارس تغییر می‌یابد.
وی ادامه داد: این اقدام، گامی مهم برای اصلاح ساختارهای اقتصادی، سودده کردن این باشگاه، حرکت استقلال خلیج فارس در تراز جهانی و ان‌شاءالله کسب توفیقات در شأن این تیم در عرصه‌های بین‌المللی است.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز